كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

القسم الثاني طهارة الخبث - الأعيان النجسة وكيفية تطهيرها - الباب الخامس في حكم الطهارة من النجاسة - الفصل السابع فيما يحرم استعماله في إزالة النجاسة - المبحث الثالث في إزالة النجاسة بالعظام والروث - ج: 6 - ص: 410

[المبحث الثالث في إزالة النجاسة بالعظام والروث]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• النهي عن الشيء لذاته يقتضي فساد المنهي عنه، والنهي عنه لغيره لا يقتضيه.

وبعبارة أخرى:

• كل منهي عنه له جهتان: أحدهما مأمور به، وهو الاستنجاء، والأخرى منهي عنه كونه في عظم أو روث، فإذا نفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم يقتض النهي الفساد.

• الحكم بالنجاسة معلل، فإذا زالت بأي مزيل زال حكمها.

[م-٥٤٧] منع الشافعية (١)، والحنابلة (٢) الاستنجاء بالعظام والروث وهو نوع من إزالة النجاسة عن البدن، واختاره ابن حزم من الظاهرية (٣).

---

(١) المهذب (١/ ٢٨)، حلية العلماء (١/ ٦٥)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٤)، إعانة الطالبين (١/ ١٠٨)، التنبيه (ص: ١٨).
(٢) الفروع (١/ ٩٢)، كشاف القناع (١/ ٦٩)، المبدع (١/ ٩٢)، المحرر (١/ ١٠).
(٣) المحلى (١/ ١١٠).