كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

القسم الثاني طهارة الخبث - الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية - الباب الثاني في آداب الخلاء - الفصل الأول في آداب تتعلق بالدخول والخروج وقضاء الحاجة - المبحث الرابع عشر في حكم البول واقفا - ج: 7 - ص: 120

المبحث الرابع عشر في حكم البول واقفًا

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل في العادات الإباحة.

• الأفعال الجبلية من الرسول على الإباحة.

• البول واقفًا جائز إذا أمن التلوث والناظر.

[م-٦٠٤] اختلف الفقهاء في البول، والإنسان قائم:

فقيل: يكره من غير عذر، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عن أحمد (٣).

---

(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٤)، البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٥)، الفتاوى الهندية (٥/ ٣٧٩)، بريقة محمودية (٤/ ١١٦).
(٢) قال في المهذب (١/ ٢٦): «ويكره أن يبول قائمًا من غير عذر». اهـ
وقال في المجموع (٢/ ١٠٠): «يكره البول قائمًا بلا عذر كراهة تنزيه، ولا يكره للعذر، هذا مذهبنا». اهـ
وانظر إعانة الطالبين (١/ ١١٢)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٨)، روضة الطالبين (١/ ٦٦)، أسنى المطالب (١/ ٤٩).
(٣) الإنصاف (١/ ٩٩).