كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

القسم الأول طهارة الحدث - الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه - الباب الأول في شروط الوضوء - الشرط السابع في الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب - ج: 2 - ص: 64

الشرط السابع

في الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- هل المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًّا؟

- هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟

- النهي عن الشيء لمعنى في غيره هل يقتضي فساده؟

- تحريم الغصب خطاب تكليفي، هل يكون له أثر على صحة الطهارة، وهي خطاب وضعي؟

[م-٧٥] اختلف الفقهاء هل يشترط في الوضوء أن يكون الماء مباحًا؟

فقيل: لا يشترط، فلو توضأ بماء محرَّم كالمغصوب أثم، وارتفع حدثه وخبثه، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).

---

(١) تبيين الحقائق (١/ ٤٨)، الفصول في الأصول (٢/ ١٧٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤١).
(٢) أنواع البروق في أنواع الفروق (٢/ ٨٤)، الخرشي (١/ ١٨١)، و (٣/ ٤٤)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤٤) و (٣/ ٥٤)، منح الجليل (١/ ١٣٨).
(٣) إعانة الطالبين (١/ ٥٥)، المجموع (٢/ ٢٩٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٩، ٦٨).