كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة

كتاب: المياه - ٣ - باب مقدار ما ينجس من الماء. - ج: 1 - ص: 169

الأحوذي ١/ ١٨٤).

وصحَّحه المعلمي اليماني وأجاب عمّا أُعلَّ به وأطال النفس جدًّا، فأحسن وأجاد. انظر: (التنكيل ٢/ ٧٥٤ - ٧٦٩). وسيأتي نتف من كلامه.

وصحَّحه الألباني في (الإرواء ٢٣)، وفي (صحيح أبي داود ١/ ١٠٤) وقال عن سند أبي داود: ((إسناده صحيح على شرط الشيخين)).

ومع هذا ضعفه جماعة من أهل العلم، وأعلَّوه بعدة أمور:

الأول: اضطراب سنده ومتنه:

قال أبو بكر الجصاص: ((هذا حديث لا يجوز إثبات أصل من أصول الشريعة بمثله؛ لضعف سنده واضطراب متنه، واختلاف الرواة في رفعه، ولأنَّ مثله لا يجوز أن يكون وروده مورد البيان في إيجاب الحد الفاصل بين القليل والكثير. فأما ضعف سنده، فلأنه مختلف فيه، يقول بعضهم: محمد بن عباد بن جعفر. وبعضهم يقول: محمد بن جعفر. ثم يقول بعضهم: عبيد الله بن عبد الله، وآخرون يقولون: عبد الله بن عبد الله. وهذا يدل على أن الحديث غير مضبوط الإسناد.

ثم يقفه بعضهم على ابن عمر رضي الله عنهما، وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم)) (شرح مختصر الطحاوي ١/ ٢٥٥).

وقال ابن عبد البر: ((وهو حديث يرويه محمد بن إسحاق، والوليد بن كثير جميعًا عن محمد بن جعفر بن الزبير. وبعض رواة الوليد بن كثير يقول فيه عنه، عن محمد بن عباد بن جعفر.

ولم يختلف عن الوليد بن كثير أنه قال فيه: عن عبد الله بن عبد الله بن