كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص - القسم الأول: في العموم - المسألة السادسة عشرة [حكاية النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفيد العموم] - ج: 4 - ص: 1424

وثانيهما: أنا لو لم نقل بالدخول فحيث دخل المخاطب تحت الخطاب لا يلزم الترك بالدليل إثبات حكم بدليل لا يتعرض له اللفظ لا بنفي ولا بإثبات.

ولو قلنا: بالدخول فحيث لم يدخل يلزم الترك بمقتضى الدليل، خلاف الأصل فكان الأول أولى.

وجوابه: ما سبق فيما سبق فلا حاجة إلى الإعادة.

اعلم أن بعض هذه المسائل، وإن كان إيراده في الخصوص أولى، لكن إنما أوردناه هنا لمناسبة إخوانه من حيث الاندراج تحت الخطاب.

المسألة السادسة عشرة

[حكاية النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفيد العموم]

قول الصحابي "نهى النبي عن بيع الغرر" و"قضى بالشفعة