كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص - القسم الثاني في الخصوص - المقدمة - المسألة الثانية في الفرق بين التخصيص والنسخ - ج: 4 - ص: 1455

وثامنها: أن الناسخ يجب أن يكون متراخيا، والمخصص [لا يجب فيه ذلك، بل يجوز أن يكون مقارنا، ويجوز أن يكون متقدما.

وتاسعها: أن التخصيص] يقع بالإجماع، والنسخ لا يقع به.

وعاشرها: أن تخصيص المقطوع يقع بالظنون كخبر الواحد والقياس، ونسخه لا يقع به.

وحادي عاشرها: أنه يجوز تخصيص الخبر ولا يجوز نسخه، وهذا على رأي أكثر المتقدمين.

وثاني عشرها: الناسخ يجب أن يكون طريقا شرعيا، والمخصص لا يجب أن يكون كذلك، فإنه يجوز التخصيص بالعقل والحس.