كتاب نهاية الوصول في دراية الأصول

النوع الرابع عشر: الكلام في القياس - الأبواب - الباب الرابع في الركن الثالث وهو العلة - القسم الثاني من الطرق الدالة على أن الوصف لا يجوز أن يكون علة الحكم - الفصل الخامس في الفرق - ج: 8 - ص: 3469

الفصل الخامس

في الفرق

وفيه مسائل:

[المسألة الأولى]

اعلم أن الفرق عبارة عن إبداء وصف في الأصل يصلح أن يكون على مستقلة للحكم، أو جزء علته.

واختلفوا في قبوله وقدحه في العلة:

فقبله بعضهم وقال بقدحه في العلة وهو المختار.

ومنع منه الباقون. والكلام فيه نفيًا وإثباتًا مبني على أنه يجوز تعليل الحكم لواحد بعلتين أم لا؟ فلنتكلم فيه:

المسألة الثانية

يجوز تعليل الحكم الواحد نوعًا المختلف شخصًا بعلل مختلفة وفاقًا، وذلك نحو أن يعلل إباحة قتل شخص بردته. [والآخر بالقصاص، والآخر بالزنا بعد الإحصان.

واختلفوا في جواز تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلل مختلفة نحو