كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

كتاب أصول الفقه - باب: الأوامر - ٢٤ - هل يقتضي الأمر المطلق الفورية؟ - ج: 5 - ص: 59

وقال في رواية يعقوب بن بختان وقد سأله عن العبد إذا أذن له سيده كم يتزوج، قال: واحدة، فإن أراد أن يتزوج أخرى استأذنه.

وقال أيضًا: إذا خيَّر زوجته لم يكن لها أن تطلق نفسها إلَّا طلقه:

"الروايتين والوجهين" المسائل الأصولية ص ٤١، "العدة" ١/ ٢٦٤، ٢٧٢

[٢٤ - هل يقتضي الأمر المطلق الفورية؟]

قال في رواية الأثرم وقد سُئل عن قضاء رمضان يفرق، فقال: نعم؟ قال اللَّه تعالى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر}.

"العدة في أصول الفقه" ١/ ٢٨٣

[٢٥ - إذا ورد الأمر بأشياء على طريق التخيير، هل الواجب واحد، أم الجميع؟]

قال البغوي: سمعت أحمد يقول: كل شيء في القرآن (أو، أو) فهو تخيير.

"البغوي" (٢١)

٢٦ - هل هناك فرقًا بين الفرض والواجب؟

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن المضمضة والاستنشاق فريضة؟

قال: لا أقول فريضة إلَّا ما في الكتاب.

"مسائل أبي داود" (٣٧)

قال ابن هانئ: وسُئل عن المضمضة، والاستنشاق؟