كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - أصول الفقه

كتاب أصول الفقه - باب ما جاء في أدلة الأحكام - ثالثا الإجماع - ٧٦ - من كان منتسبا إلى العلم، هل يعتد بخلافه؟ - ج: 5 - ص: 106

فقال: هؤلاء لا يكونون حجة على من كان مثلهم من التابعين، فكيف على من قبلهم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اللَّه عليه وسلم؟ !

"العدة" ٤/ ١١٣٣

٧٦ - من كان منتسبًا إلى العلم، هل يُعتد بخلافه؟

قال أحمد رحمه اللَّه في رواية أبي الحارث: لا يجوز الاختيار إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة ممن إذا ورد عليه أمر نظر الأمور وشبهها بالكتاب والسنة.

"العدة" ٣/ ١١٣٦، "المسودة" ٢/ ٦٤٣

[٧٧ - هل يعتبر في صحة انعقاد الإجماع بأهل الضلال والفسق؟]

قال أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه: لا يشهد عندي رجل ليس هو عندي بعدل، وكيف أجوز حكمه؟ ! يعني: الجهمي.

"العدة" ٣/ ١١٣٩

[٧٨ - أهل المدينة وغيرها في الإجماع سواء؟]

قال أحمد في رواية أبي داود: لا يُعجبني رأي مالك ولا رأي أحد.

"مسائل أبي داود" (١٧٧٨)

وقال في رواية مهنا: لا ينبغي لرجل أن يضع كتابًا على أهل المدينة في بعض أقاويلهم التي يذهبون إليها، ويأخذون بها عن عمر والصحابة والتابعين.

"العدة" ٤/ ١١٤٢