كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

باب: الاستدلال - فصل: الاستحسان - فائدة: سد الذرائع - ص: 328

لدليل أقوى، واختاره في الواضح. وقيل: العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس (١). ولا نزاع فيه معنوي.

وعند الحنفية: يثبت بالأثر كَسَلَمٍ، وإجارة، وبقاء صوم ناسٍ، وبالإجماع، وبالضرورة، وسموا ما ضعف أثره قياسًا، والقوي استحسانًا (٢).

فائدة:

سَدَّ أحمد، ومالك الذرائع، وهو ما ظاهره مباح، ويُتوصل به إلى محُرَّم، وأباحه أبو حنيفة، والشافعي.

فصل

المصالح المرسلة: سبقت في المسلك الرابع (٣)، وذكر أبو الخَطَّاب أن الاستنباط قياس واستدلال بأمارة، أو علة بشهادة الأصل، قال الشيخ: هذا هو المصالح (٤).

فائدة:

من أدلة الفقه: لا يُرْفَعُ يقينٌ بشك، والضرر يُزال، ولا يُزال به، ويُبيح المحظور، والمشقة تجلب اليُسْر، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، ودفع أعلاها بأدناها، وتحكيم العادة، وجعل المعدوم كالموجود احتياطًا.

* * *

---

(١) انظر: المرجع السابق (٤/ ١٤٦٣ - ١٤٦٥).
(٢) انظر: المرجع السابق (٤/ ١٤٦٥).
(٣) انظر: ص (٢٨٩ - ٢٩٢).
(٤) انظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٤٦٨).