في الكشاف ٣٤٤:٢: «هل يجوز أن يكون (قائمًا بالقسط) صفة للمنفي، كأنه قيل: لا إله قائمًا بالقسط إلا هو؟ قلت: لا يبعد، فقد رأيناهم يتسعون في الفصل بين الصفة والموصوف .. لا رجل إلا عبد الله شجاعًا».
وفي البحر ٤٠٥:٢: «وهذا الذي ذكره لا يجوز؛ لأنه فصل بين الصفة والموصوف، بأجنبي وهو المعطوفان اللذان هما (الملائكة وأولو العلم) وليسا معمولين لجملة (لا إله إلا هو) بل هما معمولان لشهد .. وأما المثال الذي مثل به وهو: لا رجل إلا عبد الله شجاعًا فليس نظير تخريجه في الآية، لأن قولك:(إلا عبد الله) بدل على الموضع من (لا رجل) فهو تابع على الموضع، فليس بأجنبي، على أن في جواز هذا التركيب نظرًا لأنه بدل و (شجاعًا) وصف. والقاعدة: أنه إذا اجتمع البدل والوصف قدم الوصف على البدل، وسبب ذلك أنه على نية تكرار العامل على المذهب الصحيح، فصار من جملة أخرى».