كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

[الحيض والنفاس] - الباب الثامن: في أحكام النفاس - الفصل العاشر: إذا وضعت المرأة توأمين فالنفاس من أيهما - دليل من قال: ابتداء النفاس من الأول. - ج: 8 - ص: 340

وقول زفر ومحمد من الحنفية (١).

وقيل: ابتداءه من الأول، ثم تستأنف المدة من الثاني. وهو وجه في مذهب الشافعية (٢) , ورواية عن أحمد (٣).

وعلى القول بأن الدم بين التوأمين ليس بنفاس:

فقيل: إنه دم حيض، بناء على أن الحامل تحيض.

وقيل: يعتبر دم فساد. وهما وجهان في مذهب الشافعية (٤).

[دليل من قال: ابتداء النفاس من الأول.]

قالوا: لأنه دم خرج عقيب الولادة، فكان نفاساً، كالخارج عقيب الولد الواحد (٥).

تعليل آخر: قالوا: إن الولد الثاني تبع للأول، فلم يعتبر في آخر النفاس كأوله (٦).

[دليل من قال: ابتداء النفاس من الولد الثاني]

قالوا: لأن الدم قبل وضع الثاني لو اعتبرناه نفاساً يلزم منه أن تكون المرأة نفساء، وهي ما زالت حاملاً.

---

(١) شرح فتح القدير (١/ ١٨٩) البناية (١/ ٧٠١)، تبيين الحقائق (١/ ٦٨)، بدائع الصنائع (١/ ٤٣).
(٢) المجموع (٢/ ٥٤٢).
(٣) المستوعب (١/ ٤١٢).
(٤) المجموع (٢/ ٥٤٣)، روضة الطالبين (١/ ١٧٦).
(٥) تبيين الحقائق (١/ ٦٨)، المبدع (١/ ٢٩٦).
(٦) المرجع السابق.