كتاب كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

كتاب الزكاة - [باب] - الحديث الأول - ج: 3 - ص: 403

العزيزة عند ربِّ المال، النفيسةُ من ماله، إما باعتبار كونها أكولة؛ أي: مُسَمَّنة للأكل، أو رُبَّى -بضم الراء وتشديد الموحدة-؛ أي: قريبة العهد بولادة.

وقال الأزهري: إلى خمسة عشر يومًا من ولادتها؛ لأنَّ الزكاة شُرعت لمواساة الفقراء، فلا يناسب الإجحاف بمال الأغنياء، إلا إن رضوا بذلك (١).

تنبيهات:

الأوّل: معتمد المذهب: جوازُ نقل الزكاة إلى دون مسافة قصر، نص عليه الإمام أحمد؛ لأنّه في حكم بلد واحد؛ بدليل أحكام رخص السفر.

وللشّافعيّة وجهان: معتمد مذهبهم: المنعُ، وأمّا نقلُها إلى مسافة القصر، فلا يجوز، ولو لرحِمٍ، وشدةِ حاجةٍ، أو لاستيعابِ الأصناف، فإن خالف وفعل، أجزأ.

وقال أَبو حنيفة والشّافعي: بعدم الإجزاء، وكذا عند مالك في قول.

وقال: يجوز مع رجحان الحاجة، وكرهه أَبو حنيفة إلا لقرابة أو رجحان حاجة.

واختار الآجريُّ جوازَه لقرابة.

واتفقوا على أنّه إذا استغنى أهل بلد عنها، جاز نقلها (٢).

الثّاني: اتفق الأئمة الثلاثة على أنّه يجوز وضعُ الزكاة في صنف واحد من الأصناف الثمانية، وقال الشّافعي: بوجوب استيعابها، ولا بد من كل

---

(١) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٢/ ٤٨).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ٤٢٥).