كتاب أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

الفصل الثالث: الاختلاف في السند والمتن - المبحث الثاني: الاختلاف في الزيادات - نماذج من زيادة الثقة، وأثرها في اختلاف الفقهاء - النموذج الأول - أثر الحديث في اختلاف الفقهاء حكم التسمية في ابتداء الوضوء - ص: 354

ثِقَة حجة (١) - وحميد الطويل (٢) وَهُوَ ثِقَة (٣) والحسن البصري (٤).

فغياب زيادة: ((بسم الله)) عِنْدَ هذِهِ الكثرة يسلط الضوء عَلَى أن الوهم في ذكرها من معمر، والله أعلم.

أثر الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء

حكم التسمية في ابتداء الوضوء

اختلف الفُقَهَاء - رحمهم الله تَعَالَى - في حكم التسمية عِنْدَ الوضوء عَلَى قولين

القَوْل الأول: التسمية واجبة، وَهُوَ قَوْل الحسن (٥)، والإمام أحمد في إحدى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ (٦)، وإسحاق بن راهويه (٧)، والزيدية (٨).

ودليلهم زيادة معمر السابقة الذكر والتفصيل.

وما روي عن رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: ((لاصلاة إلا بوضوء، وَلاَ وضوء لِمَنْ لَمْ يذكر اسم الله عَلَيْهِ)) (٩).

---

(١) التقريب (٣٦٧).
(٢) عِنْدَ ابن أبي شَيْبَة (٣١٧١٥)، وأحمد ٣/ ١٠٦، والبخاري ١/ ٦٠ (١٩٥) و٤/ ٢٣٣ (٣٥٧٥)، والفريابي في دلائل النبوة (٢٤)، وابن حبان (٦٥٤٥) وَفِي ط الفكر (٦٥٥٤).
(٣) لَكِنَّهُ يدلس التقريب (١٥٤٤).
(٤) عِنْدَ ابن سعد في الطبقات ١/ ١٧٨_١٧٩، وأحمد ٣/ ٢١٦، والبخاري ٤/ ٢٣٣ (٣٥٧٤)، والفريابي في دلائل النبوة (٤١)، وأبي يعلى (٢٧٥٩).
(٥) انظر: المغني ١/ ٨٤.
(٦) انظر: الرِّوَايَتَيْنِ والوجهين:٥/ أ، والمغني ١/ ٨٤،وشرح الزَّرْكَشِيّ ١/ ٦٨ - ٦٩، والإنصاف ١/ ١٢٨ - ١٢٩.
(٧) انظر: المغني ١/ ٨٤، والمجموع ١/ ٣٤٦.
(٨) انظر: البحر الزخار ٢/ ٥٨، والسيل الجرار ١/ ٧٦.
(٩) ورد الْحَدِيْث عن عدة من الصَّحَابَة
أ. سعيد بن زيد:
أخرج الْحَدِيْث: الطيالسي (٢٤٣)، وابن أبي شيبة (١٥) و (٢٨)، وأحمد ٤/ ٧٠ و٥/ ٣٨١ و٦/ ٣٨٢، وابن ماجه (٣٩٨)، والترمذي (٢٥) و (٢٦)، وفي العلل الكبير، لَهُ (١٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٦، والعقيلي في الضعفاء ١/ ١٧٧، وابن أبي حاتم في العلل (١٢٩)، والدارقطني ١/ ٧٢ - ٧٣ و ٧٣، والحاكم ٤/ ٦٠، والبَيْهَقِيّ ١/ ٤٣، وابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٣٣٦ - ٣٣٧، والمزي في تهذيب الكمال ٢/ ٤٥٣ من طريق أبي ثفال المري، عن رباح بن
=