- عليه السلام - وهو يوجب قوة الظن.
ص - " المدلول" الحظر على الإباحة " وقيل بالعكس وعلى الندب والوجوب لأن دفع المفاسد أهم.
وعلى الكراهة.
والوجوب على الندب. والمثبت على النافي، كخبر بلال - رضي الله عنه -:
دخل البيت وصلى. وقال أسامة: دخل ولم يصل.
وقيل: سواء. والداري على الموجب.
والموجب للطلاق والعتق لموافقته النفي.
وقد يعكس لموافقته التأسيس.
والكليفي على الوضعي بالثواب. وقد يعكس.
والأخف على الأثقل. وقد يعكس ".
ش - هذا بيان وجوه الترجيح بحسب المدلول. الحظر" ترجيح " على الإباحة لاستلزامه دفع المفسدة دونها إذ لا يتعلق " بفعلها " وتركه مصلحة ولا مفسدة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.