كتاب الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

المجلد الأول - المحكوم فيه الأفعال - مسألة: حصول الشرط الشرعي في التكليف - ج: 1 - ص: 435

ص-مسأله: حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف قطعا، خلافا لأصحاب الرأي.

وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع.

والظاهر [الوقوع [.

لنا: لو كان شرطا لم تجب صلاة على محدث وجنب، ولا قبل النية، ولا "الله أكبر " قبل النية، ولا السلام قبل الهمزة. وذلك باطل قطعا.

ش-ذكر في المحكوم فيه ثلاث مسائل:

الأولى: أن خصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف بالمشروط عند جمهور الأشعار والشافعية، وقال أصحاب الرأي، يعنى الحنفية: هو شرط.

وسماهم أصحاب الرأي؛ لأن رأيهم في هذه المسألة أظهر من رأي غيرهم.

والمرد بالشرط الشرعي: ما يتوقف عليه صحة المشروط شرعا. كالوضوء للصلاة.