[القسم الثاني: لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة،]
الأوّل: العدل عن المعرفة، نحو: عمر.
الثّاني: وزن الفعل إذا نكّرته، نحو: أحمد وتغلب، وتدخل فيه الصفة إذا سميت بها نحو: أحمر، عند الأخفش (١).
الثّالث: (ما) (٢) فيه الألف والنون ولا فعلى له، نحو: عثمان وعمران.
الرّابع: الأسماء الأعجمية - إذا - نكّرت، نحو: إبراهيم وإسماعيل.
الخامس: المؤنّث بغير الألفين، نحو: حمزة وقدم وزينب، وما كانت ألفه للإلحاق، نحو: حبنطى (٣).
السّادس: المركب، نحو: بعلبكّ إذا نكّرته.
السّابع: الجمع إذا سمّيت به ثم نكّرته، نحو: مساجد.
[القسم الثالث: لا ينصرف نكرة وينصرف معرفة،]
وهو المعدول عن العدد عند الأكثر، (٤) نحو: ثلاث ورباع؛ فإنّه نكرة، فإذا سمّيت به زال عنه الصّفة والعدل الّذي
هو للمبالغة، وقد ذكرناه في أوّل الباب (٥).
وهذه الأقسام منها ما لا ينصرف مكبّرا ولا مصغّرا، نحو:
طلحة وعثمان؛ لبقاء المانع فيها مع التصغير، وهو التّعريف والتّأنيث في طليحة، والتّعريف والألف والنون في عثيمان، ومنها ما ينصرف مصغرا ولا ينصرف مكبرا، نحو: عمر ومساجد؛ لزوال المانع في التصغير، وهو العدل في عمير، والجمع في مسيجدات.
(١) انظر: ص: ٢٦٧.
(٢) تكملة من (ك).
(٣) الحبنطي: القصير البطين.
(٤) كأبي عمرو والخليل وسيبويه (الكتاب: ٢/ ١٥)، والزجاج في ما ينصرف وما لا ينصرف (٤٤).
(٥) ص: ٢٥٨.
