كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

مبتدأ كتاب البيوع - [باب] بيان حظر منع الماء ليمنع به الكلأ والدليل على أن النهي عن بيعه في موضع دون موضع، والتشديد في منع ابن السبيل فضله - ج: 12 - ص: 326

٥٦٩٢ - حدثنا محمد بن حيّوية (١)، قال: حدثنا مطرف (٢) والقعنبي (٣) عن مالك، ح.

وحدثنا أَبو فروة (٤)، قال: حدثنا خالد بن يزيد [المزني] [*]، قال: حدثنا ورقاء (٥)، ح.

وحدثنا زياد ابن الخليل، قال: حدثنا يزيد بن موهب قال حدثني الليث، ح.

وحدثنا أَبو إسماعيل (٦)، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان (٧)، قال: حدثنا سفيان (٨) كلهم عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن

⦗٣٢٧⦘ رسول الله ﷺ قال: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ" (٩).

---

(١) محمد بن يحيى بن موسى.
(٢) ابن عبد الله بن مطرف.
(٣) عبد الله بن مسلمة.
(٤) يزيد بن محمد بن يزيد الرهاوي، ذكره ابن حبان في الثقات، (ت: ٢٦٩ هـ). (الثقات ٩/ ٢٧٦، الأنساب ٦/ ١٩٥).
(٥) ابن عمر اليشكري.
(٦) محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي.
(٧) ابن عيينة.
(٨) كذا في الأصل، وقد ذكره الحميدي في سنده (١١٢٤) قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد به، دون ذكر سفيان الآخر، ولعلها سهو من الناسخ. والله أعلم.
(٩) إسناد أبي عوانة من طريق أَبي إسماعيل صحيح، وقد تقدم تخريجه في الحديث الذي قبله.
_________

[*] قال أحمد بسيوني: كذا في الأصل الخطي، ولعل الصواب: (المزرفي)؛ وانظر الأحاديث التالية: (٦٠٦٨، ٦٨٧٠، ٧٧٥٣، ٧٧٥٦، ١٠٩٩١، ١١٠٢٤، ١١٠٣٠).
وهذا الحديث مما فات الحافظ ابن حجر في الإتحاف (١٩١٩٧)، ولم يتعقبه محققو الكتاب، وقد تصحف اسمه في بعض المواضع من الإتحاف (١٩٢٠٠) إلى (الزرقي)، ورسمها في نسخة السخاوي (٥/ ٢٠٥/أ): يحتمل المزرقي! وقد أصلحها محققو الكتاب في مواضع أخرى (١٩٢٥٣، ١٩٢٦٥) إلى الصواب (المزرفي)، وقال محقق الكتاب في هامش حديث (١٩٢٥٣) (١٥/ ٢٥١) بعد أن أصلحها في الأصل: "المزرفي" من المطبوع، وهو الصواب، ووقع في الأصل و (هـ): "الزرقي"، انظر الأنساب (١١/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، وتهذيب الكمال وفروعه. قلت: وقد وردت (المزرفي) في هذا الموضع من نسخة السخاوي (٥/ ٢٠٧/ب) مهملة وبدون الميم، وفي الموضع التالي (٥/ ٢٠٨/أ): معجمة القاف فقط وبدون الميم.