كتاب مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية

كتاب الحدود - [باب] بيان الخبر الناهي أن يشفع إلى الإمام في قطع السارق، والدليل على أن القطع في السرقة إلى الإمام، وليس إلى المسروق منه شيء، وأنه لا يجوز للإمام أن يعفو عنه، وأن المستعير إذا جحده وجب الحكم فيه بحكم السرقة. - ج: 13 - ص: 300

٦٦٨١ - ز- حدثنا الدَّنْدَاني (١)، قال: حدثنا أحمد بن حنبل (٢)، قال: حدثنا عبد الرزاق ح وحدثنا الدَّبَري، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: "كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع

⦗٣٠١⦘ فتجحده، فأمر النبي ﷺ بقطع يدها" (٣).

---

(١) موسى بن سعيد.
(٢) الحديث في "مسنده" [٢/ ١٥١].
(٣) أخرجه أَبو داود [الحدود / باب في القطع في العارية إذا جحدت /ح ٤٣٩٥ (٤/ ٥٥٥)]، والنسائي [قطع الساق / باب ما يكون حرازًا وما لا يكون /ح ٤٨٨٧ (٨/ ٧١)] من طرق عن عبد الرزاق به. وإسناده على شرط الشيخين.