كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الكتاب الأول: في الكتاب - الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ - الفصل الثاني: في الناسخ - المسألة الرابعة: في جواز كون الفحوى منسوخا أو ناسخا - ج: 4 - ص: 196

واستدل عليه الإمام الرازي، بأن الفحوى تابع للأصل، فإذا ارتفع الأصل لم يكن بقاؤه لوجوب ارتفاع التابع بارتفاع متبوعه، وإلا لم يكن تابعًا له.

ورد بأن دلالة اللفظ على الفحوى تابعة لدلالته على الصل، وليس حكمها تابعًا لحكم الأصل.

فإن فهمنا لتحريم الضرب، حصل من فهمنا لتحريم التأفيف، لا أن الضرب إنما كان حرامًا لأن التأفيف حرام.

وأما استلزام نسخ الفحوى نسخ الأصل فذلك لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم، والفحوى لازم للأصل.

والفحوى نفسه يكون ناسخًا لغيره بالاتفاق كما نقله الآمدي تبعًا للإمام.