كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الكتاب الثالث: في الإجماع - الباب الأول في بيان كونه حجة - المسألة الثانية: في أن الإجماع من أمة نبينا حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج - ج: 5 - ص: 64

والسلام) فيفعله كما يفعله، إن كان مباحًا فمباح، أو واجبًا فواجب، أو مندوبًا فمندوب ويجب علينا اعتقاده كما يعتقده.

أو يقرر هكذا: قيام الدليل على وجوب إتباعهم في كل الأمور، كقيام الدليل على وجوب إتباع النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها.

فكما أن المباح قد أخرج من عموم التأسي لدليل، ولم يقدح في الدلالة على الباقي، فكذلك الإجماع، فيبقى واجب الإتباع في غيره، وفيه نظر.

قيل: المجمعون أثبتوا الحكم المجمع عليه بالدليل الذي أجمعوا لأجله.

وإثبات الحكم بذلك الدليل من جملة سبيلهم، فإن وجب علينا إثبات