كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الكتاب الثالث: في الإجماع - الباب الأول في بيان كونه حجة - المسألة الثانية: في أن الإجماع من أمة نبينا حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج - ج: 5 - ص: 65

ذلك بإجماعهم لا بالدليل، كان ذلك إتباعًا لغير سبيلهم ولا يجوزونه.

وإن وجب إثباته (بالدليل، فيلزم أن لا يكون الإجماع نفسه دليلًا مستقلًا وهو خلاف المدعى.

وأيضًا: فأنتم لا تقولون بوجوب إثباته).

قلنا: خص النص وهو قوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول} الآية.

فيه أي في وجوب الاستدلال بذلك الدليل.

وهذه الصورة قد خصت بالاتفاق، لأن الحكم ثبت بإجماعهم.

وإذا ثبت فلا يحتاج إلى دليل آخر.

قيل: سلمنا جميع ما قلتم، لكن الآية تدل على وجوب اتباع