كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الكتاب الأول: في الكتاب - الباب الثالث: في العموم والخصوص - الفصل الثاني: في الخصوص - المسألة السادسة: هل يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص - ج: 3 - ص: 325

وقال القاضي أبو بكر وطائفة: لا بد من القطع بذلك.

وتمسك المصنف على مختاره بقوله: لنا لو وجب طلب المخصص في التمسك بالعام، لوجب طلب المجاز في التمسك بالحقيقة.

أما الملازمة: فلأن إيجاب طلب المخصص إنما كان للتخرز عن الخطأ، وهذا المعنى بعينه موجود في المجاز، وإليه أشار بقوله: "للتحرز عن الخطأ".

واللازم: وهو طلب المجاز منتف، فإنه لا يجب اتفاقًا.

فكذلك الملزوم وهو طلب المخصص.

وفي دعوى الاتفاق نظر، وبتقدير تسليمه فقد يفرق: بأن (احتمال وجود المخصص أقوى من احتمال وقوع المجاز، فإن أكثر) العمومات مخصوصة.