كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الكتاب الأول: في الكتاب - الباب الثالث: في العموم والخصوص - الفصل الثاني: في الخصوص - المسألة السادسة: هل يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص - ج: 3 - ص: 326

وقال ابن سريج: عارض دلالته، أي: دلالة العام احتمال وجود المخصص إذ العام يحتمل وجود المخصص وعدمه على السواء، فحمله على العموم ترجيح بلا مرجح.

قلنا: الأصل يدفعه، أي يدفع ذلك الاحتمال؛ لأن الأصل عدم التخصيص.

والتعارض إنما يكون عند انتفاء الرجحان.

ولك أن تقول: الاستقراء دل على أن الغالب في العمومات الخصوص.

والعام المخصوص مجاز، فيدور الأمر بين الحقيقة المرجوحة، والمجاز الراجح، وتقدم للمصنف أنهما شيئان فيلزم التوقف كما قال ابن سريج.