كتاب الفائق في أصول الفقه

اللغات - فصل في المحظور - ج: 1 - ص: 151

الإيجاب.

ومنع الفقهاء: أن جواز الترك لمانع ينافيه، بل منافيه ما هو لعدم المقتضى المانع، وهو غيره، لأنه لا يجامع المقتضى، وهو يجامعه.

[فصل في المحظور]

تعريفه لغة وشرعًا

- وهو الممنوع

- وفي الشرع: (ما يذم فاعله شرعًا، من حيث هو فعل) وتقييده بـ (بعض الوجوه) يحتاج إليه من قال: بوقوع التحريم على التخيير.

وأسماؤه: المغتصبة، وهو: (فعل ما نهى الله عنه).

وعند المعتزلة: (فعل ما كرهه الله).

وأصله: (خلق الأعمال) وإرادة الكائنات. والمحرم، والذنب، والمزجور عنه، والمتوعد عليه، والقبيح، والمنهي عنه.