كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم

الفصل الثالث والعشرون: في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة بعد اتفاقهم على أصل واحد وتحاكمهم إليه وهو كتاب الله وسنة رسوله - أسباب الاختلاف - السبب الثامن: اعتقاده أن لا دلالة في اللفظ على الحكم المتنازع فيه - ج: 1 - ص: 301

كما يَذهَل عن (١) المخصِّص.

فصل

السبب الثامن: اعتقاده أنْ لا دلالة في ذلك اللفظ على الحكم المتنازَع فيه، فها هنا أربعة أمور:

أحدها: ألَّا يَعرِف مدلول اللفظ في عُرْف الشارع، فيحمله على خلاف مدلوله.

الثاني: أن يكون له في عُرْف الشارع معنيان فيحمله على أحدهما، ويحمله غيره على المعنى الآخر.

الثالث: أن يَفهم من العامِّ خاصًّا أو من الخاصِّ عامًّا، أو من المطلق مقيَّدًا، أو من المقيَّد مطلقًا.

الرابع: أن ينفي دلالة اللفظ، وتارةً يكون مُصيبًا في نفي (٢) الدلالة (٣)، وتارةً يكون مخطئًا، فمَن نفى دلالة قوله: {وَكُلُوا وَاَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ اُلْخَيْطُ اُلْأَبْيَضُ} [البقرة: ١٨٦] على حلِّ (٤) أكل ذي الناب والمِخْلَب أصاب.

ومَن نفى دلالة قوله: {وَأَنكِحُوا اُلْأَيَامَى مِنكُمْ} [النور: ٣٢] على جواز نكاح الزانية أصاب.

---

(١) «ح»: «في».
(٢) «ب»: «نفس». والمثبت هو الصواب.
(٣) «في نفي الدلالة» ليس في «ح».
(٤) «حل» ليس في «ح».