ص580 - كتاب روضة القضاة وطريق النجاة - فصل أحكام المضاربة

ص: > >>

فصل

أحكام المضاربة

٣٤١٣ - وعقد المضاربة له أحكام: فقبل التصرف فيه يكون المال أمانة كالوديعة لأنه قبض بإذن صاحبه لا على وجه التمليك والوثيقة.

فصل

٣٤١٤ - وإذا اشترى به فهو كالة لأنه تصرف في مال غيره بإذنه وإذا ربح صار شريكًا لأنه ملك جزءًا من المال.

فصل

المضاربة الفاسدة.

٣٤١٥ - وإذا فسد العقد صار إجارة لأن الواجب أجر المثل وهذا يجب في الإجارة.

فصل

مخالفة العامل

٣٤١٦ - وإذا خالف صار غاصبًا لأنه يتصرف في مال غيره بغير إذنه.

فصل

عقد على مال وعمل

٣٤١٧ - وهي عقد على مال من أحد الجانبين وعلى عمل من الجانب الآخر، وبهذا خالفت الشركة.

<< < ج:

ص: > >>