كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد - علوم الحديث

باب ما جاء في شروط قبول خبر الراوي - أولا: أن يكون عدلا - ١٠٢٦ - حكم الرواية عمن أجاب في المحنة - ج: 15 - ص: 450

قال أحمد في رواية الأثرم، وقد ذكر له أن فلانًا أمر بالكتب عن سعد العوفي، فاستعظم ذلك وقال: جهمي، ذاك امتحن فأجاب قبل أن يكون ترهيب.

"العدة" ٣/ ٩٤٨، "المسودة" ١/ ٥٢٦

وقال أحمد بن سهل: سمعت الإمام أحمد في وصية وصاهم: وإياكم أن تكتبوا عن أحد من أهل الأهواء قليلًا ولا كثيرًا، عليكم بأصحاب الآثار والسنن.

وسُئل عن المرجئ نسمع منه الحديث؟ قال: نعم، إلَّا أن يكون داعية، مثل سلم بن سالم، رواه عنه محمد بن القاسم.

"المسودة" ١/ ٥٢٢.

قال أحمد في رواية أبي داود: احتملوا من المرجئة الحديث، ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعية.

وقال المروذي: كان أبو عبد اللَّه يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعيًا.

"شرح علل الترمذي" لابن رجب ١/ ٥٥

[١٠٢٦ - حكم الرواية عمن أجاب في المحنة]

قال أبو زرعة: كان أحمد لا يرى الكتابة عن أبي نصر، ولا عن يحيي ابن معين، ولا أحد ممن امتحن فأجاب.

"تاريخ بغداد" ١٠/ ٤٢١، "المناقب" لابن الجوزى ص ٤٧٣ "تهذيب الكمال" ١٨/ ٣٥٦, ٣١/ ٥٥٣، "بحر الدم" (١١٦١)

قال أحمد في رواية محمود بن غيلان: لا أحب أن أحدث عمن أجاب. يعني: في المحنة.

"العدة" ٣/ ٩٥٣، "المسودة" ١/ ٥١٥