كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

الباب الرابع في الألفاظ ودلالتها على الأحكام - الفصل التاسع في النص، والظاهر، والمجمل وما يتعلق بها - المبحث الثالث في المجمل - المطلب الرابع حكم المجمل - ج: 3 - ص: 1225

[المطلب الرابع حكم المجمل]

اللفظ المجمل: يجب أن نتوقف فيه، فلا يجوز العمل به حتى

يأتي دليل خارجي يدل على أن المراد هو أحد المعنيين، وذلك لأن

اللفظ المتردد بين معنيين لا يخلو:

إما أن يراد كل واحد منهما معا، وهذا باطل؛ لأنه يستحيل أن

نعمل بمعنيين كل واحد منهما ضد الآخر.

وإما أن لا يراد كل واحد منهما، وهذا باطل؛ لأنه يؤدي إلى

خلو اللفظ عن المعنى، وهذا لا يتكلم به العقلاء.

وإما أن يراد أحد المعنيين دون الآخر وهو الصحيح، لكننا لا

نعرف المعنى المراد - من هذين المعنيين - إلا بدليل خارجي.