[المبحث الرابع في أنواع الحكم الوضعي]
لقد اختلف في أنواع الحكم الوضعي، والسبب في هذا الاختلاف:
أن بعض العلماء أفرد كل وصف يصلح أن يكون حكما وضعيا
وجعله نوعا خاصا فقال: إن أنواعه هي: السبب، والشرط، -
والمانع، والعِلَّة، والصحة، والفساد، والعزيمة، والرخصة،
والأداء، والإعادة، والقضاء، والتقديرات الشرعية، والحجاج.
وبعضهم أدخل بعضها في بعض وهكذا.
والحق عندي: أن أنواع الحكم الوضعي خمسة فقط وهي:
" السبب "، و " الشرط "، و " المانع "، و " العزيمة "، و " الرخصة ".
أما العلَّة، والصحة، والفساد، والتقديرات الشرعية، والحجاج،
والأداء، والإعادة، والقضاء، فهي تدخل ضمن السبب، ولا
تخرج عنه، وسأبين ذلك - إن شاء اللَّه - في موضعه:
وللكلام عن هذه الأنواع لا بد من عقد المطالب التالية:
المطلب الأول: في السبب.
المطلب الثاني: في الشرط.
المطلب الثالث: في المانع.
المطلب الرابع: في العزيمة والرخصة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.