كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية - الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا - المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب - المطلب السابع في النسخ - ج: 2 - ص: 572

بيان نوع الخلاف:

الخلاف في هذه المسألة لفظي لا ثمرة له في الفروع؛ لأن الخلاف

راجع إلى المراد من حكمة التكليف.

فمن قال: إن حكمة التكليف هي: امتثال وإيقاع ما كلف به من

المكلف، وكذلك من حكم التكليف ابتلاء وامتحان المكلف - وهو

قول أصحاب المذهب الأول وهو الصحيح - قال: يجوز نسخ

الشيء قبل التمكن قبل فعله.

وعلى هذا: فالمنسوخ بعد التمكن من الفعل حكمته الامتثال،

وقد حصل.

والمنسوخ قبل التمكن من فعله حكمته الامتحان والابتلاء، وقد

حصل قبل النسخ.

أما من قال: إن حكمة التكليف هي الامتثال والإيقاع فقط - وهو

قول أصحاب المذهب الثاني -: قال: لا يجوز نسخ الشيء قبل

التمكن من فعله؛ حيث لم تحصل الحكمة من التكليف وهي الامتثال.

***

المسألة الرابعة عشرة: الزيادة على النص هل هي نسخ؟

تنقسم الزيادة على النص باعتبار تعلُّقها بالمزيد عليه وعدم ذلك إلى

أربعة أقسام:

القسم الأول: زيادة مستقلة عن المزيد عليه ولا تتعلق به، وليست

من جنسه.

القسم الثاني: زيادة مستقلة عن المزيد عليه ولا تتعلق به، وهي

من جنس المزيد عليه.