كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية - الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا - المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: الكتاب - المطلب السابع في النسخ - ج: 2 - ص: 573

القسم الثالث: زيادة غير مستقلة وتتعلق بالمزيد عليه تعلق الجزء

بالكل.

القسم الرابع: زيادة غير مستقلة وتتعلق بالمزيد عليه تعلق الشرط

بالمشروط.

والسبب في هذا التقسيم: أن الزيادة على النص إما أن تكون

مستقلة أو غير مستقلة.

والمستقلة إما أن تكون من جنس المزيد عليه أو لا.

وغير المستقلة إما أن تكون جزءاً من المزيد عليه، أو شرطا للمزيد

عليه.

وإليك بيان كل قسم من تلك الأقسام والأمثلة عليه وحكمه.

القسم الأول: الزيادة المستقلة عن المزيد عليه، ولا تتعلَّق به،

وليست من جنس المزيد عليه.

مثالها: أن يوجب اللَّه تعالى الصلاة ثم يوجب - بعد ذلك -

الصوم، والمزيد عليه وهو الصلاة مستقل تماما عن الزيادة وهي:

الصوم، وهما جنسان مختلفان - كما هو ظاهر -.

حكم هذه الزيادة:

هذه الزيادة ليست نسخا باتفاق العلماء؛ لأن حقيقة النسخ لم

تتحقق هنا؛ حيث قلنا: إن النسخ: رفع الحكم، وهنا لم يرتفع

الحكم وهو - وجوب الصلاة مثلاً - ولم يتبدل ويتغير بالزيادة - وهو

الصوم -.

أي: بقي حكم المزيد عليه - وهو الصلاة - بعد الزيادة كما كان

ثابتاً قبلها.