كتاب المهذب في علم أصول الفقه المقارن

الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية - الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالا - المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالا وهو: السنة - المطلب الثاني في حجية السنة - ج: 2 - ص: 638

المطلب الثاني في حجية السُّنَّة

السُّنَّة حُجَّة يجب قبولها والعمل بها، كما يجب قبول القرآن

والعمل به.

ودلَّ على ذلك أدلة كثيرة منها:

الدليل الأول: الآيات الدالة على وجوب طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، كقوله تعالى: (وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) ،

وقوله:

(وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) ، ونحو ذلك، فإن اللَّه تعالى في

تلك الآيات قد أمر بطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم -

والأمر إذا تجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، فيلزم من ذلك قبول كل ما يأتي به، فتكون السُّنَّة حُجَّة.

الدليل الثاني: قوله تعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى) ، فقد أخبرنا اللَّه تعالى - هنا - أن كل ما ينطق به

هذا الرسول ليس من عند نفسه، بل هو وحي يوحى إليه، فالسُّنَة

وحي كالقرآن، ولا فرق سوى أن القرآن يتعبد بتلاوته، ومعجز في

ألفاظه.

الدليل الثالث: قوله تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) ، فحذرَ اللَّه تعالى من

مخالفة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فلزم من ذلك: وجوب موافقة الرسول - صلى الله عليه وسلم -