كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب الكفالة في القرض والديون - باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع - ج: 9 - ص: 408

٢٢٩٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» (مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ) بالمهملة والمُوحَّدة المُشدَّدة وبعد الألف حاءٌ مهملةٌ، الدَّولابيُّ البغداديُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ) الخُلْقانيُّ -بالخاء المعجمة المضمومة واللَّام السَّاكنة، بعدها قافٌ، وبعد الألف نونٌ- الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا عَاصِمٌ) هو ابن سليمان، المعروف بالأحول (قَالَ: قُلْتُ لأَنَسٍ) ولأبي ذرٍّ زيادة: «ابن مالكٍ» (﵁: أَبَلَغَكَ) بهمزة الاستفهام الاستخباريِّ (١) (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا حِلْفَ) بكسر الحاء المهملة وسكون اللَّام آخره فاءٌ، أي: لا عهد (فِي الإِسْلَامِ) على الأشياء التي كانوا يتعاهدون عليها في الجاهليَّة؟ (فَقَالَ) أنسٌ له: (قَدْ حَالَفَ) آخى (النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ فِي دَارِي) أي: بالمدينة على الحقِّ، والنُّصرة، والأخذ على يد الظَّالم، كما قال ابن عبَّاسٍ ﵄ [خ¦٢٢٩٢]: إلَّا النَّصر والنَّصيحة والرِّفادة ويُوصَى له وقد ذهب الميراث.

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «الاعتصام» [خ¦٧٣٤٠]، ومسلمٌ في «الفضائل»، وأبو داود في «الفرائض».

(٣) (بابٌ: مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ) عن الكفالة لأنَّها لازمةٌ له، واستقرَّ الحقُّ في (٢) ذمَّته (وَبِهِ) أي: بعدم الرُّجوع (قَالَ الحَسَنُ) البصريُّ، وهو قول الجمهور.

٢٢٩٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) الضَّحَّاك النَّبيل الشَّيبانيُّ البصريُّ (عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ) بضمِّ العين، مُصغَّرًا، من غير إضافةٍ، الأسلميِّ مولى سلمة ابن الأكوع (عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ الأَكْوَعِ)

---

(١) في (د): «الإنكاريِّ».
(٢) في (د): «واستقرَّت في».