كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء

المجلد الثالث - إصدار: سنة ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م - قتل الغيلة - خلاف الفقهاء فيما يوجبه من القتل حدا أو قودا - ج: 3 - ص: 412

٢ - خلاف الفقهاء فيما يوجبه من القتل حدا أو قودا وبيان ما يترتب على الخلاف من قبول العفو عن القاتل وعدمه:

اختلف أهل العلم فيما يوجبه قتل الغيلة، ولمن الأمر فيه على قولين:

أحدهما: القصاص أو الدية، على حسب اختيار أولياء المقتول.

والثاني: القتل، ويرجع فيه إلى السلطان، وفيما يلي ذكر نقول عن بعض من قال بكل واحد منهما، وأثر الخلاف، مع الأدلة والمناقشة.

المذهب الأول: أن من قتل رجلا عمدا غيلة أو غير غيلة، فذلك إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا، وبهذا قال أبو حنيفة (١) ،

---

(١) الأم، (٧\ ٢٩٩)