كتاب أبحاث هيئة كبار العلماء

المجلد الرابع - إصدار: سنة ١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م - التأمين - ذكر اختلاف الباحثين في حكمه وأدلة كل فريق منهم مع المناقشة - أدلة المانعين مطلقا - عقود التأمين فيها جهالة توجب التحريم - ج: 4 - ص: 106

ب- عقود التأمين فيها جهالة توجب التحريم.

وقبل ذكر كلام المحدثين في الاستدلال بذلك والمناقشة نذكر كلام الفقهاء في المصادر التي رجع إليها المانعون في استدلالهم على تحريم التأمين.

لقد وردت أدلة في حكم بيع المجهول نذكر منها ما فيه كفاية، ثم نذكر كلام الفقهاء في حكم بيع المجهول.

أما الأدلة فمنها: ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وعن بيعتين،