كتاب تيسير علم أصول الفقه

قواعد الاستنباط - ١ـ القواعد الأصولية - القسم الأول وضع اللفظ للمعنى - ١ـ الخاص - المطلق والمقيد - ص: 233

[المطلق والمقيد]

* تعريفهما:

المُطلقُ: هو اللَّفظُ الدَّالُّ على فردٍ غيرِ مُعيَّنٍ، أو أفرادٍ غيرِ مُعيَّنينَ.

مثلُ: (رجل) لفردٍ غير مُحدَّدٍ، و (رجال) لأفرادٍ غيرِ مُحدَّدينَ.

والمقيَّدُ: هوَ اللَّفظُ االدَّالُّ على فردٍ غيرِ مُعيَّنٍ، أو أفرادٍ غيرِ مُعيَّنينَ مع اقترَانِه بصفةٍ تُحدِّدُ المُرادُ بهِ.

مثلُ (رجلٌ بصريٌّ) ، و (رِجالٌ صالحونَ) .

* قاعدة المطلق

اللَّفظُ المُطلقُ باقٍ على إطلاقِهِ حتَّى يرِدَ دليلُ التَّقييدِ.

من أمثلةِ القاعدَةِ:

١ـ قوله تعالى في كفَّارة الظِّهارِ: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٣] .

لفظُ {رَقَبَةٍ} مطلقٌ من أيِّ قيدٍ، فلو أعتقَ المُظاهرُ رقبةً على أيِّ وصفٍ أجزأهُ مؤمِنةً كانتْ أو كافرَةً، خلافًا للشَّافعيَّةِ والمالكيَّةِ كما سيأتي:

٢ـ قوله تعالى في أحكامِ المواريث: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١١] ، فلفظ {وَصِيَّةٍ} مُطلقٌ وردَ الدَّليلُ من السُّنَّةِ