كتاب مختصر معارج القبول

الخاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما، فما خالفهما فهو رد - الفصل الأول في ذكر وجوب طاعة الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ص: 407

الفصل الأول

في ذكر وجوب طاعة الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -

أولاً: بعض الأدلة من القرآن الكريم على ذلك:

١-قَالَ تَعَالَى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شجر بينهم ثم لا يدوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (١) .

٢-وَقَالَ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وأطيعوا الرسول وأولي ألمر مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً} (٢) .

٣-وقال تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} (٣) .

٤-وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً} (٤) .

٥-وَقَالَ تَعَالَى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ واليوم الآخر وذكر الله كثيراً} (٥) .

---

(١) النساء: ٦٥.
(٢) النساء: ٥٩.
(٣) النور: ٦٣.
(٤) الأحزاب: ٣٦.
(٥) الأحزاب: ٢١.