كتاب قواعد ابن رجب - ط ركائز

قاعدة [١٢٣] ويخص العموم بالشرع - أيضا - على الصحيح في مسائل - ج: 2 - ص: 439

قاعدة [١٢٣]

ويُخَصُّ العموم بالشَّرع - أيضاً - على الصَّحيح في مسائل:

منها: إذا نذر صوم الدَّهر؛ لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيَّام السنة، أو ما يجب صومه شرعاً؛ كرمضان، على أصحِّ الرِّوايتين.

ومنها: لو حلف لا يأكل لحماً؛ لم تتناول يمينه اللَّحم المحرَّم شرعاً على أحد الوجهين.

ومنها: لو وصَّى لأقاربه؛ لم يدخل فيهم الوارثون في أحد الوجهين، حكاهما في «التَّرغيب».

وظاهر كلام القاضي الدُّخول.

وظاهر كلام ابن أبي موسى وابن عقيل خلافه.

ومنها: لو وكَّله أن يطلِّق زوجته؛ فهل يدخل فيه الطَّلاق المحرَّم؟ على وجهين، ذكرهما ابن عقيل وصاحب «المحرَّر».

ومنها: لو نذر اعتكاف شهر متتابع؛ فله أن يعتكف في غير الجامع، ويخرج إلى الجمعة؛ لاستثنائها بالشَّرع.

وفيه وجه: لا يجوز الاعتكاف في غير الجامع.

والأوَّل المذهب، كما أنَّه لا ينقطع الصِّيام المتتابع بصوم رمضان، ولا فطر أيَّام النَّهي.