كتاب شروط الطلاق - الزومان

الباب الخامس اشتراط العقل في المطلق - الفصل الثاني الحكم الوضعي لطلاق المجنون - الحكم الوضعي لطلاق المعتوه - ص: 128

لَمْ أَسْمَعِ اللَّهَ اسْتَثْنَى لِمَعْتُوهٍ طَلَاقًا، وَلَا غَيْرَهُ» (١).

قال الحافظ ابن حجر: احتج [الطحاوي] بأنَّهم أجمعوا على أنَّ طلاق المعتوه لا يقع ثم أشار الحافظ ابن حجر لخلاف ابن عمر ﵄ بقوله فيه خلاف قديم ذكر ابن أبي شيبة … (٢) وذكر أثر ابن عمر ﵄ السابق.

فالعته نوع من أنواع الجنون وتقدمت أدلة عدم وقوع طلاق المجنون.

* * *

---

(١) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣١) حدثنا أبو بكر الحنفي، عن أسامة، عن نافع فذكره وإسناده صحيح.
(٢) الفتح (٩/ ٣٩١، ٣٩٣).