كتاب الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

أحكام الهبات - الباب الأول: صيغة الهبة، وأركانها، وشروط صحتها - الفصل الأول: صيغة الهبة، وأركانها. - المبحث الأول: صيغة الهبة - المطلب الثاني: الصيغة الفعلية - ج: 4 - ص: 101

[المطلب الثاني: الصيغة الفعلية]

اختلف الفقهاء ﵏ في حكم عقد الهبة عن طريق المعاطاة على أقوال:

القول الأول: صحة عقد الهبة بالمعاطاة.

وبهذا قال جمهور العلماء.

فهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وبه قال بعض الشافعية (٣)، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (٤).

وهو اختيار شيخ الإسلام ﵀: فهو يرى أن عقد الهبة ينعقد بما دل عليه العرف من قول أو فعل متعاقب أو متراخ (٥).

القول الثاني: لا يصح العقد بالمعاطاة مطلقاً.

---

(١) بدائع الصنائع ٥/ ١٣٤، الهداية ٣/ ٢١، فتح القدير ٦/ ٢٢، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٤/ ٥١٣، البحر الرائق ٥/ ٢٧١.
(٢) مختصر خليل ص ١٨٧، مواهب الجليل ٤/ ٢٢٨، الخرشي على مختصر خليل ٥/ ٦، حاشية الدسوقي ٣/ ٢٣، الفواكه الدواني ٢/ ١١٠ - ١٥٧.
(٣) المجموع للنووي ٩/ ١٦٢ - ١٦٣، مغني المحتاج ٢/ ٣ - ٤، فتح العزيز ٨/ ١٠١، نهاية المحتاج ٣/ ٣٧٥، روضة الطالبين ٣/ ٣٣٧.
(٤) الإنصاف ٤/ ٢٦٤، الفروع ٤/ ٤، كشاف ٣/ ١٤٨، المبدع ٤/ ٦.
(٥) مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٧٨، الاختيارات ص ١٧٩.