كتاب تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

مبادئ اللغة - التخصيص - مسألة: جواز تخصيص العموم بالقياس - ج: 3 - ص: 252

والأشعري, وأبي هاشم, وأبي الحسين.

وقال ابن سريج: يخص بالقياس الجلي دون الخفي.

وقال عيسى بن أبان: إن خص العام بنص, خص بعد ذلك بالقياس وإلا فلا, وإليه ذهب الكرخي, إلا أنه شرط أن يكون المخصص أولًا منفصلًا, وهذا هو الثابت المعول عليه عند الحنفية.

وقيل: إن كان الأصل المقيس عليه مخرجًا من العام بنص, جاز إخراج ما شاركه في العلة قياسًا عليه, وإلا فلا.

وقال الجبائي: العام مقدم مطلقًا.

وتوقف القاضي والإمام.

واختار المصنف: أن العلة إن ثبتت بنص أو إجماع, أو كان الأصل