كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

[٢] مسائل الإجماع في عقود المعاوضات المالية - الباب السادس: مسائل في الإجماع في كتاب الصلح - ١] مشروعية الصلح - ج: 2 - ص: 776

وإجماع الأمة على لفظه ومعناه] (١) (٢).

• العمراني (٥٥٨ هـ) يقول: [الأصل في جواز الصلح: الكتاب، والسنة، والإجماع. . .، وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على جوازه] (٣).

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [وأجمعت الأمة على جواز الصلح في هذه الأنواع التي ذكرناها] (٤).

• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [وأجمع العلماء على جواز الصلح في هذه الأنواع التي ذكرنا] (٥).

• الزركشي (٧٧٢ هـ) يقول: [وأجمعت الأمة على جواز الصلح في الجملة] (٦).

• الحداد (٨٠٠ هـ) يقول بعد أن ذكر أصله من الكتاب والسنة: [وأجمعت الأمة على جوازه] (٧).

• برهان الدين ابن مفلح (٨٨٤ هـ) يقول: [وهو ثابت بالإجماع] (٨).

• الأسيوطي (٨٨٠ هـ) يقول: [وأما الإجماع: فإن الأمة أجمعت على جوازه] (٩).

• زكريا الأنصاري (٩٢٦ هـ) يقول بعد أن ذكر أنواعه: [والأصل فيه قبل الإجماع. . .] (١٠).

• الهيتمي (٩٧٤ هـ) يقول بعد أن ذكر تعريفه: [وأصله قبل الإجماع. . .] (١١).

---

(١) أخرجه الترمذي (١٣٥٢)، (٣/ ٦٣٤)، وابن ماجه (٢٣٥٣)، (٤/ ٣٣)، والحاكم في "مستدركه" (٧٠٥٩)، (٤/ ١١٣). قال الذهبي: [هو حديث واهٍ]. "نصب الراية" (٤/ ١١٢).
(٢) "عارضة الأحوذي" (٦/ ٨٣).
(٣) "البيان" (٦/ ٢٤١ - ٢٤٢).
(٤) "المغني" (٧/ ٥).
(٥) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٣/ ١٢٤)
(٦) "شرح الزركشي" (٢/ ٢٧٨).
(٧) "الجوهرة النيرة" (١/ ٣١٨).
(٨) "المبدع" (٢/ ١٣٥).
(٩) "جواهر العقود" (١/ ١٣٦).
(١٠) "أسنى المطالب" (٢/ ٢١٥)، "الغرر البهية" (٣/ ١٣٠)، "فتح الوهاب" (٣/ ٣٥١).
(١١) "تحفة المحتاج" (٥/ ١٨٧).