كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

[٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات - الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية - الفصل الثالث مسائل الإجماع في مسائل الغصب - [٣٨/ ١٠] مسألة: أجمع على أن للمالك إبطال تصرف الغاصب بالعين. - ج: 4 - ص: 120

---

(١) المغني: (٧/ ٣٩٣)، وفيه: "الغاصب إذا باع الجارية فبيعه فاسد. . وفيه رواية أخرى إنه يصح ويقف على إجازة المالك. . . وفيه رواية ثالثة إن البيع يصح وينفذ"، وفيه أيضًا: (٧/ ٣٩٩)، والإنصاف: (٦/ ١٢٦).
(٢) بدائع الصنائع: (٥/ ١٤٧).
(٣) الأم: (٣/ ٢٤٦)، وفيه: "وبيع الغاصب مردود"، وفي: (٧/ ٩٧)، وفيه: "فالبيع باطل"، والشرح الكبير للرافعي: (١١/ ٣٣١).
(٤) المغني: (٧/ ٣٩٣)، والإنصاف: (٦/ ١٢٦)، وقد سبقت نصوصهم في القول الأول.
(٥) حاشية الروض المربع: (٥/ ٤٠٩).
(٦) تخريجه (ص ٧٥).
(٧) المغني: (٧/ ٣٩٤).
(٨) منح الجليل: (٤/ ٤٥٧).
(٩) المغني: (٧/ ٣٩٣)، والإنصاف: (٦/ ١٢٦)، وقد سبقت نصوصهم في القول الأول.
(١٠) المغني: (٧/ ٣٩٣).