كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

[٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات - الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية - الفصل الثالث مسائل الإجماع في مسائل الغصب - [٤٠/ ١٢] مسألة: رد عين المغصوب لصاحبه واجب بالإجماع. - ج: 4 - ص: 123

---

(١) سئل أبو الوليد الطيالسي كما عند الترمذي عن قوله: (وليس لعرق ظالم حق) فقال: العرق الظالم الغاصب الذي يأخذ ما ليس له. قلت: هو الرجل الذي يغرس في أرض غيره؟ قال: هو ذاك، سنن الترمذي: (٣/ ٦٦٢).
(٢) أبو داود وسكت عليه رقم (٣٠٧٣)، والترمذي رقم (١٣٧٨). وقال: هذا حديث حسن غريب.
(٣) انظر: المهذب: (١/ ٣٧٠)، والمغني: (٧/ ٣٧٩).
(٤) القوانين الفقهية: (ص ٢١٧) وقد سبق نصه في القول الأول.
(٥) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المرجع السابق.
(٦) سبق تخريجه.
(٧) انظر: القوانين الفقهية: (ص ٢١٧).
(٨) المحلى: (٨/ ١٤٤).