كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

[٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات - الباب الأول: المسائل المجمع عليها في المحرمات المالية - الفصل الثالث مسائل الإجماع في مسائل الغصب - [٤٠/ ١٢] مسألة: رد عين المغصوب لصاحبه واجب بالإجماع. - ج: 4 - ص: 124

---

(١) الإفصاح: (٢/ ١٣).
(٢) بداية المجتهد: (٢/ ٣١٧).
(٣) المغني: (٧/ ٣٦١).
(٤) اللباب في علوم الكتاب: (١/ ٢٩٢).
(٥) جواهر العقود: (١/ ١٧٦).
(٦) شرح ميارة: (٢/ ٤٢٧).
(٧) المبسوط: (١١/ ٨٨)، وفيه: "والحكم الأصلي الثابت بالغصب وجوب رد العين على المالك بدائع الصنائع: (٧/ ١٥٥) وفيه: "رد المغصوب واجب على الغاصب"، وتبيين الحقائق: (٥/ ٣٩)، واللباب: (١/ ٢٢٧)، وحاشية ابن عابدين: (٦/ ١٨٢).
(٨) شرح ميارة: (٢/ ٤٢٧)، وكفاية الطالب: (٢/ ٣٦٩)، وفيه: "والمشهور أن الضمان يعتبر حالة الغصب إن فات المغصوب (فإن) لم يفت (رد) ".
(٩) المهذب: (١/ ٣٦٧)، والإقناع للشربيني: (٢/ ٣٣٢)، وفيه: " (ومن غصب مالا) أو غيره (لأحد) ولو ذميًّا وكان باقيًا (لزمه رده) على الفور".