كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

[٤] مسائل الإجماع في المحرمات المالية وعقود المداينات والتوثيقات والإطلاقات والتقييدات والمشاركات - الباب الثاني المسائل المجمع عليها في عقود المداينات والتوثيقات - الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقد الكفالة - [٨١/ ٤] مسألة: لا يجوز اشتراط الكفيل الخيار لنفسه بلا خلاف. - ج: 4 - ص: 210

---

= والشرح الكبير للرافعي: (١٠/ ٣٨٠).
(١) المغني: (٧/ ٩٥)، وفيه: "لا يدخل الضمان والكفالة خيار"، ومطالب أولي النهى: (٥/ ١٣٠).
(٢) كالحنفية مثلًا. انظر: تبيين الحقائق: (٤/ ١٦٦) وفيه: "لو أقر بالكفالة على أنه بالخيار جاز إقراره بالكفالة وبطل الخيار".
(٣) انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المغني: (٧/ ٩٥ - ٩٦).
(٤) المرجع السابق.
(٥) انظر: مطالب أولي النهى: (٥/ ١٣٠).
(٦) الاختيار لتعليل المختار: (٢/ ١٨٣).
(٧) المرجع السابق: (٢/ ١٨١).
(٨) تبيين الحقائق: (٤/ ١٦٦).