(١) شرط أن يعلم المعزول، فإن حكم غير عالم بعزله كان في نفوذ حكمه وجهان كاختلافهما في عقود الوكيل. يُنظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص ٦٥)، والفروع لابن مفلح، ومعه تصحيح الفروع للمرداوي، تحقيق: عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى ١٤٢٤ هـ (١١/ ١٢٥). (٢) المحلى لابن حزم (٨/ ٢٤٦). (٣) البحر الرائق (٦/ ٢٨٢). (٤) لسان العرب (٢/ ٦١٥) (نصح). (٥) النهاية في غريب الحديث والأثر (٥/ ٦٢). (٦) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٨/ ٢٢٧).