كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

[٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير - الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود - الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود وما لا يجب به إقامة الحد - [٣٦/ ٣٦] لا تقبل شهادة النساء في الحدود. - ج: 9 - ص: 183

---

(١) ونص عبارة ابن حجر في "فتح الباري" (٥/ ٢٦٦): "وقال أبو عبيد أما اتفاقهم على جواز شهادتهن في الأموال فللآية المذكورة -يريد قول اللَّه تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة: ٢٨٢]- وأما اتفاقهم على منعها في الحدود والقصاص فلقوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: ٤] ".
(٢) اختلاف العلماء للمروزي (٢٨٤).
(٣) الإجماع (٦٥).
(٤) شرح صحيح البخارى (٨/ ٢١).
(٥) الحاوي الكبير (١٧/ ١٢).