كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة

[٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير - الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود - الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود وما لا يجب به إقامة الحد - [٤٥/ ١] يشترط في إقامة الحد بموجب الإقرار أن يكون المقر بالغا. - ج: 9 - ص: 223

---

(١) انظر: المغني (١٠/ ١٥٧)، الشرح الكبير (١٢/ ٩٢)، أما ما رواه مسلم في صحيحه رقم (١٧١٢) من حديث عمرو بن دينار عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بيمين والشاهد، فهو فيما يتعلق بالأموال كما في رواية أبي داود في سننه رقم (٣٦٠٩) بعد ذكر الحديث: "قال عمرو: في الحقوق".
(٢) المغني (٩/ ٦١).
(٣) الشرح الكبير (١٠/ ١١٩).
(٤) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ٤٩)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٣)، العناية شرح الهداية (٨/ ٣٢٤).
(٥) انظر: شرح مختصر خليل (٦/ ٨٧)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٤٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٩٧).